نقشه راه مقامات آمریکایی برای شرکت هایی که قصد تجارت با ایران را دارند

فایننشال تایمز نوشت: مسئولان بازدید کننده آمریکایی از کشورهای گوناگون به شرکت های این کشورها درباره جرایم مربوط به داد و ستد با ایران مشاوره می دهند.

به گزارش «تیک»، موسسات تجاری بین المللی شاید چنین انتظار داشتند که بعد از لغو تحریم های بین المللی در سال جاری، که طبق توافق تاریخی هسته ای ایران ماه ژانویه لغو شدند، برای جلب مشتریان و شرکت های ایران به سرعت وارد عمل شوند.

اما نگرانی ها درباره جرایمی که آمریکا برای معامله با ایران تحمیل می کند، که بعضی از آنها هنوز به قوت خود باقی هستند، آنان را مأیوس ساخته است

مسئولان آمریکایی به کشورهای گوناگون جهان سفر می کنند و در این کشورها همایش های غیررسمی برگزار می کنند تا بدین گونه به شرکت های تجاری کمک کنند که نکات مبهم مربوط به تحریم های ایران را درک کنند و شرایط جرایم [احتمالی] را برای موسسات و افرادی که مایل به فعالیت در این کشور هستند، شفاف سازند.

شگفت اینکه این همایش ها قرار است به شرکت های غیر آمریکایی کمک کنند، اما شرکت های خارجی تابع شرکت های آمریکایی، در صورتی می توانند در این جلسات شرکت کنند که دامنه فعالیت های خود را از دفاتر مرکزی خود در در داخل آمریکا مشخص سازند و تحت نظر داشته باشند.

کریس بک میر، معاون اداره سیاست های تحریمی آمریکا در وزارت امور خارجه این کشور، در یکی از این همایش های توجیهی که ماه گذشته در دبی برگزار شد به خبرنگاران گفت: «ما قصد نداریم مانع فعالیت های تجارتی شویم که طبق توافق هسته ای مجاز هستند».

بانک های آسیایی و اروپایی شکایت کرده اند، که ممنوعیت استفاده از دلار آمریکایی در معامله با ایران، انجام دادن هرگونه داد و ستد در آن کشور را بسیار دشوار می سازد.

گرچه دولت اوباما تأکید می کند که ایران همچنان از نظام مالی آمریکا محروم باقی خواهد ماند، اما مسئولان آمریکایی به دنبال راه کارهایی هستند که به بانک های غیر آمریکایی اجازه دهند که در بعضی مراحل در معامله با ایران از دلار استفاده کنند، منوط بر آنکه قرارداد نهایی به دلار نباشد یا بانک های آمریکایی دخیل نباشند. دولت اوباما همچنین در حال بررسی است تا به شرکت های بیمه غیر آمریکایی تضمین دهد که چه نوع معاملات با ایران مشروع هستند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت: «در حقیقت، ما تلاش کرده ایم اطمینان حاصل کنیم که بانک هایی که قرار است، بعد از توافق، به طور مشروع با ایران داد و ستد کنند، فعال هستند».

البته، شماری از اعضای کنگره از هرگونه ساز و کاری که استفاده از دلار را در داد و ستد با ایران مجاز می سازد، انتقاد کرده اند. باب کروکر، رئیس کمیته روابط بین الملل سنا، از حزب جمهوری خواه، روز سه شنبه گفت که کنگره به راه هایی فکر می کند که بتواند ممنوعیت دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را «مدون» سازد.

این بازی به دام انداختن کسی نیست - ما قصد اغفال کسی را نداریم

آقای بک میر، یکی از مذاکره کنندگان توافق هسته ای، گفت، تیم او در حال بررسی این نکته است که معاملات مالی نهادهای مالی غیر آمریکایی با طرف های ایرانی به چه نحو انجام شدنی است. او تکرار کرد بانک های غیر آمریکایی می توانند در معاملاتی که در آنها از نظام مالی آمریکا استفاده نشود، مشارکت کنند.

در میزگرد مسئولان آمریکایی در دبی، میزان دقت لازم کشورهای خارجی برای محافظت از خود در برابر جرایم و اقدامات قانونی متداول ترین پرسش بود.

آقای بک میر گفت: «ما در اینجا از بازی به دام انداختن کسی صحبت نمی کنیم - ما قصد نداریم کسی را فریب دهیم - و افزود میزان دقت لازم در این زمینه به خود بخش درگیر در این ماجرا بستگی دارد. او همچنین اشاره کرد که نود و نه درصد از مواردی که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی بررسی شده اند، مشمول هیچ گونه پیگرد نشده اند.

بعضی از شرکت های آسیایی و اروپایی داد و ستد و همکاری جدید با همتایان ایرانی خود را آغاز کرده اند، اما آنها برای انتقال پول از طریق مراکز مبادلات ارز یا بانک های اقتصادی کوچک در حال توسعه باید کمیسیون های گزاف بپردازند که بیش از ده درصد مبلغ قرارداد است.

روین چاندراسکرا، مدیر در دفتر دبی در موسسه حقوقی استیونسون هاروود گفت: «میزان دقت لازم و بررسی لازم طرف های مقابل برای کسب رضایت مقامات آمریکایی در زمان حال و آینده احتمالی، از جمله مشکلات در این عرصه هستند».

البته، بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه تهدید کرده اند، چنانچه رئیس جمهور شوند، توافق هسته ای ایران را باطل خواهند ساخت.

موسسات تجاری، از جمله شرکت های تابعه آمریکایی در خارج، برای راهنمایی جهت تهیه نظامی که رابطه ایران با فعالیت های اصلی در آمریکا را مشخص سازد به موسسات حقوقی روی آورده اند. یک راه حل همانا بخش های سفارشی، با سرورهای پیام الکترونیکی جداگانه و نرم افزار غیر آمریکایی است.

در رابطه با اعمال دقت لازم نیز موسساتی استخدام شده اند که با بررسی پیشینه ها، اطمینان حاصل کنند که شرکای تجاری ایرانی آن ها تحت تحریم قرار ندارند.